في سياق الخطة الأممية للتنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، تعمل الدول العربية على وضع برامج لتحقيق انتقال عادل يتماشى مع هذه الأهداف وإيجاد بدائل لمصادر الطاقة الملوثة للبيئة.
فالهيدروجين الأخضر أو ما يُعرف بوقود المستقبل، هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي تعوّل الأمم المتحدة على تعميم استخدامها.
اهتمام عربي في الوقود الأخضر
ويحظى الهيدروجين الأخضر في المنطقة باهتمام كبير مع توفر المياه والموارد الهائلة من الطاقة المتجددة، إذ احتلت مصر العام الماضي المرتبة الأولى إقليميًا والثانية عالميًا من حيث الاستثمار في هذا المجال بقيمة قُدرت بأكثر من 100 مليار دولار، تليها قطر بمشاريع مماثلة بلغت نحو 30 مليار دولار، ثم المغرب والسعودية والإمارات باستثمارات تراوحت بين 10 و15 مليارات دولار.
فبهدف دعم انتقال الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة في المنطقة، توجّهت دول عربية نحو تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووقّع بعضها اتفاقية شراكة إستراتيجية على هامش آخر حوار في برلين بشأن انتقال الطاقة.
تخزين الطاقة الخضراء
كما أن التوجه العالمي للتخلّص من الكربون وضرورة إيجاد بدائل تخفّف من تبعات التغيّر المناخي والتلوّث في المنطقة، يدفع الدول العربية إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة.
ورغم أن هذا التوجه لا يخلو من تحديات من حيث الإنتاج والآثار المترتبة عنه، فإن بعض الدول في المنطقة العربية تسعى إلى الوصول بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.
ويشير الباحث المتخصص في مجال البيئة والطاقة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة عدي فواز الربعي إلى أن الطاقة المتجددة متوفرة، لكن المشكلة تكمن في تخزينها، "فطاقة الرياح والطاقة الشمسية موجودة لكنها متذبذبة فيما الطلب على الطاقة ثابت".
ويشرح الربعي في حديث إلى "العربي" أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم عبر فصل المياه إلى العناصر الأولية، فينتج الأوكسجين والهيدروجين الذي يتم تخزينه واستخدامه عند الحاجة للطاقة الكهربائية من خلال عملية الاحتراق.
وتتعدد أنواع الهيدروجين فمنه الأخضر والأسود والأزرق، لكن الأول يحظى بالقدر الأكبر من الاهتمام.